منذ عام 1931 كانت تقوم الدول بربط قيمة عملاتها بالذهب، مما يعني أنه كان من الضروري أن تشتري ذهب، وكأن الأموال الورقية والتي اسمها الانجليزي «بنكنوت»، تأخذها على شكل وصل أمانة.
وهذه الأوراق هي التي تثبت أنك تملك ذهبًا في البنك، ولهذا كان لا يمكن أن تمتلك هذه الأوراق إلا إذا كنت تمتلك ذهب، وهذه الأوراق تثبت ملكيتك لكمية الذهب المعلومة لدي البنك، ولكن المشكلة التي طرأت بعد ذلك أن الذهب أصبح ضئيلاً جداً.
والدول والتجار الأثرياء الذين كانوا يملكون الذهب ولا يوجد لديهم أي إنتاج بعد الحروب، اعتمد هؤلاء علي احتياج الشعوب للذهب، وأصبحوا أغنياء بدون عمل ولا إنتاج، وكانت الدول في حاجة إلي الذهب، ففي 1937 كانت العملات الورقية لا ترتبط بأي نوع من المعادن مطلقًا.
وبعدها اكتسبت العملات الورقية قوتها من القانون ليس مثل الذهب الذي إن كنت تريد أن تجعله يصبح أموال فتقوم بتحويله إلي أموال، ولهذا قامت الدول بأخذ احتياطاتها حتى تكون الجهة الوحيدة طبقًا للقانون التي لديها الحق في طبع الأموال.
فأصبحت الدول تستخدم أوراق صعب الوصول إليها حتى لا يقوم النصابين بعمل أوراق مالية مزيفة، بالإضافة إلي العلامات المائية، والشرائط الهيلوجرامية، إلي هذا الحد فإن الأمر واضح بأن الدولة لا تريد أحد غيرها أن يطبع الأموال، فلما لا تقوم هي بطباعة الأموال لتيسير حياة شعبها.
وطباعة الأموال بدون زيادة حقيقية في الإنتاج سوف تؤدي إلي التضخم، والذي يكون بشكل زيادة في المستوي العام لأسعار السلع.
وأقرب مثال إلي ذلك أنه إذا كان يوجد في السوق عشر «ساندوتشات» بسعر عشرة جنيهات ويوجد عشر أفراد كل منهم يملك عشرة جنيهات فقط، إذاً فكل شخص يستطيع شراء «ساندوتش» واحد فقط، ولكن في حالة امتلك كل منهم عشرون جنيهاً فسوف تزيد قيمة العشر «ساندوتشات» لكثرة الطلب عليها.
